در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تاکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش الگوی 1-2-3-T، دوراجان و گو (1998)، الگوی خیابانی (1387) و گورمن (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفا با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.

تغییرات آب و هوا یکی از مهم ترین مسائلی است که بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می شود. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می شود. بخش ایستای مدل حاضر، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سیاست های اقتصادی نرخ پس انداز اجتماعی، میزان بهره برداری از ذخایر نفت و گاز را به نحوی تعیین می کند که تابع رفاه اجتماعی بین زمانی حداکثر شود. سپس در قالب یک مدل فنی - مهندسی نفت میزان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تعیین می کند. وجوه قابل سرمایه گذاری باقیمانده بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده می شود. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران 1380 کالیبره شده و از حل مساله بهینه سازی بین زمانی، مسیر بهینه برداشت ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بخش نفت و گاز و تشکیل سرمایه در سایر بخش ها استخراج شده است.

تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در این زمینه فرضیه های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه های فوق بر نقش سیاست های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می یابد و مانده های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تاکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال (یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز (GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و به عنوان جنبه نوآوری تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط (و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های (1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط (و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد